مائة يوم من عمر حكومة العثماني البياض يسم الاقتصاد المغربي

كان أول قرار أعلن عنه رئيس الحكومة، سعد العثماني، بعد تمكنه من الحصول على الأغلبية، هو تشكيل لجنة مشتركة بين مكونات الأحزاب الستة بهدف إعداد البرنامج الحكومي، وميثاق الأغلبية، وإجراءات المائة يوم الأولى من عمر الحكومة.

قرار إجراءات المائة يوم جاء لسد التأخر الكبير الذي حصل في العديد من جوانب الاقتصاد المغربي، الذي استمر لستة أشهر عاشها المغرب بدون حكومة توقفت خلالها جل مصالح الدولة الحيوية الاقتصادية، ما استدعى إجراءات استعجالية، أكد العثماني أنه يجب أن يتم تنزيلها خلال الـ100 يوم الأولى من عمر حكومته.

وخلال الأسبوع الماضي، تجاوزت الحكومة هذه المدة، التي غالبا ما تكون بداية لتقييم عمل السلطة التنفيذية، لكن، حسب العديد من المتتبعين للشأن الاقتصادي الوطني، فإن حكومة العدالة والتنمية الثانية لم تحقق شيئا يذكر، بل بصمت على مائة يوم بيضاء.

الخبير الاقتصادي نور الدين لزرق قال، تعليقا منه على هذا الأمر، “إذا ما استثنينا التصويت على القانون المالي، وتنفيذ بعض الصفقات العمومية التي تدخل في إطار السير العادي للإدارات العمومية، فان حصيلة المائة يوم بيضاء”، موضحا أن أسباب هذا البياض يمكن إرجاعها إلى اعتبارات الوضعية السياسية التي تعرفها البلاد، خصوصا الوضع بإقليم الحسيمة وما ترتب عنه من توجيه كل المجهود الحكومي للبحث عن حلول سياسية واقتصادية.

وأضاف لزرق أن “الحكومة عمليا كانت في مواجهة الآني والمستعجل وترتيب البيت الداخلي، وتغيير منهجية المتابعة والإشراف من طرف رئيس الحكومة” مبرزا أن هذا الهاجس كان أكثر حضورا من التنفيذ العملي لمخطط أو لإجراءات قابلة للقياس خلال الأيام الأولى للحكومة.
 
ونبه المتحدث في هذا الصدد إلى أن هذا الوضع يرجع أيضا إلى المنهجية التي يتوخى رئيس الحكومة اعتمادها عبر خلق آليات للإشراف والمتابعة على مستوى رئاسة الحكومة، مشيرا إلى الآليات الأربع التي اعتمدها المجلس الحكومي ما قبل الأخير.
 
“إن الترتيبات القانونية لإخراج الترسانة المتعلقة بالجهوية المتقدمة، والتدبير المالي والإداري للجماعات الترابية، وإعداد مراسيم صلاحيات وهياكل الوزارات، أمور أخذت من اشتغال الحكومة وقتا غير يسير”، موضحا أن “الحكومة بتأجيلها لمخطط تحرير الدرهم زاد بياض حصيلتها لمائة يوم نصاعة”.
 
وكان رئيس الحكومة قد أعلن عن تشكيل أربع وحدات من الخبراء على مستوى رئاسة الحكومة؛ تتعلق الوحدة الأولى بضمان إلتقائية السياسات العمومية المتخذة، وتجاوز كل تكرار في الجهود أو تضارب أو تعارض، مبرزا أن الوحدة الثانية تهتم بمتابعة عملية تنزيل البرنامج الحكومي ومدى احترام آجاله.
 
أما الوحدة الثالثة فتهم إرساء منظومة التقييم البعدي للسياسات العمومية، والهدف منها العمل على تفادى تكرار الأخطاء أثناء وضع سياسات عمومية أخرى أو وضع برامج ومخططات استراتيجية أخرى، وكذلك من أجل الحفاظ على مختلف المكتسبات المتحققة من سياسات عمومية سابقة.
 
والوحدة الرابعة تعمل على تتبع مؤشرات التنمية البشرية بشراكة مع المعنيين، والتواصل مع المنظمات الدولية ومختلف الفاعلين، من أجل تحسين تصنيف المغرب في مؤشرات التنمية البشرية.